۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر

پاسخ نامه نماينده مجلس

تاريخ: 19/ 11/ 1396

شماره: 257/ 96

بسمه تعالی

حضور مستطاب جناب آقای مرادی؛ مدیر کل محترم اداره امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت

سلام علیکم؛ احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد عطف به نامه شماره 220691/96  مورخه 03/11/1396 آن مقام محترم، وارده به دبیرخانه کانون به شماره 247 مورخ 12/11/1396 به ضمیمه تصویر نامه دفتر حقوقی سازمان به شماره 96148154 مورخ 22/7/1396 در خصوص نامه ارسال شده از طرف جناب آقای نصراله پژمان‌فر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی نکات آتی الذکر جهت استحضار حضرتعالی و نماینده محترم مجلس تقدیم می‌گردد:

الف) مقدمه:

گزارش ارسالی به جناب آقای پژمان‌فر نماینده محترم مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی مجهول‌الهویه و فاقد امضا است و بجای آنکه روایت‌گر ایرادات و مشکلات باشد متاسفانه بیانگر تهمت و افترا نه تنها به تمام سردفتران ازدواج و طلاق و مسئولین سازمان ثبت بلکه به کل نظام و روحانیت و .. می‌باشد که قطعا در صورت اصالت داشتن گزارش مذکور، دستور دیگری از جانب جناب آقای پژمان‌فر صادر می‌شد مع الوصف حسب دستور آن مقام محترم فرصت را غنیمت شمرده ضمن پاسخ به تقاضای جناب آقای پژمان‌فر مشکلات مربوط به حوزه دفاتر ازدواج و طلاق را نیز بیان می‌کنم امید است نماینده محترم مجلس همانگونه که دستور پیگیری به نامه مجهول‌الهویه و سراسر توهین به نظام را صادر فرمودند رسیدگی به مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق را نیز که طی نامه رسمی از جانب نماینده ایشان تقدیم می‌گردد در دستور کار قرار دهند.

ب) ایرادات وارده

ارسال کننده گزارش که با تدقیق در مفاد اظهارات می‌توان حدس زد به احتمال زیاد موفق به کسب نمره قبولی در آزمون سردفتری ازدواج و طلاق نشده است ایراداتی به شرح زیر به دفاتر ازدواج و طلاق و سازمان ثبت وارد نموده که پاسخ آن به لازم و ضروری می‌باشد.

 1- عمده‌ترین نگرانی نامبرده بابت تعرفه ثبت رسمی ثبت ازدواج است که آن را موجب افزایش هزینه‌های ازدواج و نهایتا علت کم شدن ازدواج در جامعه دیده است !!! در این خصوص لازم به ذکر است:

اولاً : با در نظر گرفتن کمترین هزینه‌های مربوط به انجام مراسم ازدواج در دور افتاده‌ترین مناطق ایران و در خوش‌بینانه‌ترین فرض باید مبلغ 30 میلیون تومن را در نظر بگیریم که از این مبلغ 300 هزار تومن مربوط می‌شود به هزینه ثبت ازدواج، یعنی یک درصد هزینه‌های ازدواج در نقاط محروم به این موضوع تعلق دارد در صورتی‌که اگر اقل هزینه ازدواج در شهرهای بزرگ را در نظر بگیریم لااقل 60 میلیون تومن هزینه مراسم ازدواج خواهد بود در نتیجه هزینه ثبت ازدواج به کمتر از نیم درصد تقلیل می‌یابد و به هیچ وجه نمی‌توان تعرفه ثبت ازدواج را عامل کم شدن ازدواج در جامعه دانست.
ثانیاً: با توجه به تحقیق علمی و مستند صورت گرفته توسط این کانون در سال 1388 میانگین وقایع ازدواج ثبت شده در هر دفترخانه در شهر تهران 14 واقعه می‌باشد حال اگر این تعداد را در مبلغ تعرفه که اخیراً پس از اصرار فراوان و نذر و نیاز به 300.000 تومن افزایش یافته ضرب کنیم مبلغ 4.200.000 تومن حاصل می‌شود که با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری دفتر اعم از اجاره محل، حقوق پرسنل، مالیات، قبوض آب، برق، گاز و ...  مشخص می‌گردد در بهترین شرایط اگر سردفتر 14 واقعه ازدواج ثبت کند نسبت درآمد و هزینه دفترخانه یکسان خواهد بود و اگر کمتر از 14 واقعه ثبت کند که امروزه با توجه به روند نزولی ازدواج قطعا کمتر است هزینه‌های دفترخانه به مراتب بیشتر از درآمد آن است در نتیجه مبلغ 300.000 تومن تعرفه ثبت ازدواج کمتر از مبلغ واقعی آن می‌باشد.

ثالثاً: سیاست سازمان ثبت درخصوص تعیین تعرفه ثبت ازدواج به هیچ وجه صرفاً نگاه اقتصادی برای دفاتر ازدواج نبوده و نیست که اگر قرار بر این بود بنا به دلایلی که اشاره شد حداقل تعرفه ثبت ازدواج در حال حاضر باید بیش از مبلغ 500.000 تومن باشد تا تامین کننده اقل نیاز دفاتر ازدواج باشد بلکه نگاه مردم محور و رعایت حال جوانان همیشه در نظر سازمان ثبت محترم و مورد توجه بوده است.

2- یکی دیگر از موارد ادعایی در نامه فاقد هویت، چند شغله بودن سران دفاتر ازدواج است در صورتی که:

اولاً: اکثریت سردفتران ازدواج صرفا به عنوان سردفتر مشغول به خدمت بوده و هیچ شغل دیگری ندارند.

ثانیاً: بموجب الحاق تبصره 5 به ماده 2 نظام‌نامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق مصوب دی ماه 1394 توسط ریاست محترم قوه قضائیه اشتغال به مشاغل دیگر از موانع تصدی‌گری سردفتری ازدواج است.

ثالثاً: تعداد اندکی از سردفتران ازدواج که دارای مشاغل دیگری هستند بدلیل عدم ممنوعیت قانونی در زمان تصدی بوده و ایراد قانونی به ایشان وارد نیست.

رابعاً: در صورت تصویب طرح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی موضوع تصویب قانون مربوط به دفاتر ازدواج که متاسفانه دو دوره بدلیل عدم توجه کافی و مضی مدت چهارساله مجلس از دستور کار خارج شد به هیچ وجه شاهد مشکلاتی از این قبیل نخواهیم بود و هیچ سردفتری نمی‌تواند دارای مشاغل دیگر باشد چرا که برطرف کننده نواقص مربوط به دفاتر ازدواج و تامین کننده حمایت‌های شغلی و اجتماعی این قشر مغفول است.

3- عدم تسلط علمی سردفتران، تعداد زیاد دفاتر ازدواج و واگذاری به افراد غیر مسئول از دیگر اتهامات مندرج در نامه فاقد هویت است که باتوجه به مراحل مختلف موجود در سازمان ثبت جهت احراز صلاحیت سردفتر از قبیل آزمون کتبی و اختبار و وجود نهادهای نظارتی سازمان ثبت و اعمال نظارت‌های مستمر می‌توان پی به واهی بودن مندرجات نامه برد.

در پایان امیدوارم جناب آقای پژمان فر اقدامات لازم جهت تصویب قانون مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق را انجام دهند تا بدلیل نقص قانون نه تنها با مشکل یا مشکلاتی مواجه نشویم بلکه با احیای حقوق اولیه و مغفول سران دفاتر ازدواج و طلاق از قبیل بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای شغلی قدمی مثبت در جهت رفع مشکلات واقعی برداریم.

با تقدیم احترامات فائقه
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق
علی مظفری

گیرندگان رونوشت :                                                                                               :
1-جناب آقای یکتن خدایی؛ مدیر کل محترم اداره حقوقی عطف به نامه شماره 96148154 مورخ 22/7/1396 جهت استحضار                                                .           
2- جناب حجه الاسلام آقای محمد میرزائی؛ مسئول محترم کمیسیون امور مجلس جهت اطلاع و اقدام