گذری بر سابقه امر به قلم دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی

لازم است خیلی مختصر برای دوستانی که درجریان سابقه امر نیستند تذکر دهم: تاسیس این مرکزیت (کانون صنفی سردفتران ازدواج وطلاق) به سعی وافر بعضی از خادمينی که به دنبال نام و نشانی نبودند و نیستند شکل گرفت. تاسیس و شکل دادن به این نهاد با مقدمات و موخرات و حواشی آن امری سخت و دشوار بود که اینجا جای بیانش نیست.

در انتخابات اولیه در تاریخ (23/9/85) با عنایت و حسن نظر صنف محترم چند نفر به عنوان هیات مدیره انتخاب شدند که از آن جمله حقیر و جناب آقای علی مظفری و مرحوم حجت الاسلام کمالی یزدی بودند و با عنایت و لطف مهربانانه‌ای که همکاران به اینجانب ابراز نمودند حقیر به عنوان مسول هیات مدیره و جناب آقای مظفری –که مردی پر توان و کم توقع است و عمده بار زحمات را بر دوش داشته– سمت معاونت را پذیرفتند، سایر اعضا هیات مدیره اصلی و علی‌البدل نیز هر یک در سمت خود پذیرای خدمت شدند عمده کارهای ثبتی و وزراتی و افتتاح حساب و صدور کارت شناسائی برای همکاران و چاپ اوراق و تشکیل کلاس‌های آموزش برای همکاران و مسایل جانبی را که خود فرآیند پیچیده‌ای داشت با زحمت‌پذیری جناب آقای مظفری صورت تحقق به خود گرفت و داستان گرفتاری‌ها و مشکل تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها مفصل است (الحدیث ذوشجون). دوره سه ساله‌ای که برای هیات منتخب فرصت کاری بود تا آنجا که در خاطر دارم قسمت عمده‌ی آن در انتظار معنادار صدور ابلاغ‌ها ضایع شد و فرصت‌های بسیاری از دست رفت و عواملی اجمالا در کار بود.

پس از رسمیت یافتن هیات و به دنبال اقداماتی که به آن اشاره شد، به صورت‌برداری از معضلات و مشکلات و کمبودها پرداختیم و از مقام محترم ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقاضای کمک و چاره‌جویی کردیم ایشان توجه خاصي فرموده چهار یا پنج تن (تردید ازمن است) از مدیران کل سازمان ثبت را ماموریت دادند که هفته‌ای یک روز در اتاق مدیر کل امور اسناد با حضور حقیر و جناب مظفری و مرحوم کاظم کمالی یزدی تشکیل جلسه دهند تا به مشکلات رسیدگی شود. هرکدام که حل آن‌ها دراختیار سازمان باشد عنایت فرمایند و هر کدام نیاز به قانون داشته باشد ارشاد و اقدام نمایند، چند جلسه تشکیل شد و تعدادی از مشکلات مورد رسیدگی و اظهار نظر واقع و به حضور ریاست محترم سازمان بوسیله اداره کل امور اسناد ایفاد گردید تا اظهار نظر نهایی صورت گیرد که از جمله آن‌ها ارسال پستی اسناد به محل دفتر بود. متاسفانه به علت مشکلات اولیه که موجب تاخیر در صدور ابلاغ شده بود مدت قانونی به سرعت سپری شد.