۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان

پاسخ به معاونت سازمان ثبت در خصوص الزام زوجین به...

بازدید 1010 تاریخ شنبه 12 اسفند 1396

پاسخ به معاونت سازمان ثبت در خصوص الزام زوجین به حضور در کلاس آموزش

شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور کاهش طلاق مبادرت به تهیه طرحی نموده که به موجب بخشی از آن دفاتر ازدواج از تحویل نکاحیه به زوجين قبل از حضور زوجین در کلاس‌های آموزش، امتناع کنند موضوع از طریق سازمان ثبت به کانون ارجاع شد تا نظر کارشناسی کانون نیز اخذ گردد، که جوابیه ریاست محترم کانون در مخالفت با طرح مذکور به شرح زیر می‌باشد.


حضور مستطاب جناب آقای هاشمی مقدم؛ معاونت محترم سازمان ثبت اسناد و املاک

باسلام و تحیت؛
       احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد توقیراً درخصوص تقاضای معاونت محترم اجتماعی قوه قضائیه موضوع نامه شماره 900/80014215 مورخ 30/ 8/ 1396جهت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر صدور بخشنامه به دفاتر ازدواج و الزام دفاتر به عدم تحویل نکاحیه به زوجین قبل از حضور در کلاس‌های آموزش و توجهاً به مباحث مطروحه در جلسه حضوری که در تاریخ 5/ 12/ 1396 در دفتر حضرتعالی برگزار گردید، نظر کارشناسی کانون در سه بخش (اقدامات صورت گرفته، اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات) به شرح ذیل تقدیم میگردد.

نخست) سابقه موضوع
1- به موجب ماده 14 نظام‌نامه ازدواج و طلاق سردفتر ازدواج مکلف است فی‌المجلس نکاحیه را به زوجه تحویل دهد، نتیجتاً صدور بخشنامه مبنی بر عدم تحویل نکاحیه قبل از حضور در کلاس آموزش در تعارض با نظام‌نامه خواهد بود و امکان‌پذیر نیست مگر آنکه نسبت به اصلاح نظام‌نامه اقدام گردد.
2- نسبت به همین طرح و تقاضای معاونت محترم اجتماعی قوه قضائیه به موجب نامه شماره 96/131650 مورخ 20/ 6/ 1396 از جانب ریاست محترم و عالی سازمان ثبت مستند و مستدل اظهارنظر شده است.
3- اداره کل ثبت استان البرز در سال 1394 جهت اجرای طرحی مشابه موسوم به طرح «تدبیر زندگی» طی بخشنامه شماره 1394/10/154981 مورخ 13/ 10/ 1394 دفاتر ازدواج را از تحویل سند ازدواج به زوجین قبل از دریافت گواهی شرکت در کلاس‌های آموزشی منع نمود (دقیقا خواسته معاونت محترم) که به تقاضای سردفتران ازدواج استان البرز بخشنامه مذکور از جانب اداره کل امور اسناد سازمان ثبت بموجب نامه شماره 94/201853 مورخ 24/ 11/ 1394 رفع اثر گرديد.

4- منشاٌ و ماٌخذ بخشنامه اداره کل استان البرز مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز بوده که مصوبه مذکور نیز به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 477 مورخ 17/ 5/ 1396 ابطال گرديد.

دوم ) اظهار نظر کارشناسی در خصوص طرح و زمان اجرای آن
قطع نظر از مزایای فراوان و فوق‌العاده اصل طرح که بدون شک می‌تواند موجب استحکام رابطه زوجیت برای زوجین جوان شود مع‌الاسف زمان و نحوه اجرای طرح از اشکالات فراوانی برخوردار بوده که در صورت اجرا نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بدلیل اشتباه در انتخاب مسیر صحیح ممکن است نقض غرض شده، زوجین را به طور کلی از مراجعه اختیاری به کلاس‌های آموزشی حتی بعد از ازدواج نیز منصرف نماید که مختصرا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- از نظر تجربی و علمی ثابت شده که در امر آموزش خصوصاً موضوعات خانوادگی مطلبی را نمی‌توان با زور و اجبار به زوجین تفهیم نمود و نباید به زوجین همانند سربازان یک پادگان نگریست و با توسل به ابزار تکلیفی از ایشان خواسته شود تا چگونگی رفتار صحیح را یاد بگیرند، چون اصل رابطه با اختیار و اراده حاصل شده و قطعاً آموزش‌های اساسی و بنیادی مربوطه نیز باید به خواست و اراده باطنی طرفین باشد تا هدف آموزش که تحکیم روابط است محقق گردد که این امر نیاز به فرهنگ سازی طولانی مدت دارد.
2- نقطه هدف این برنامه آموزش زوجین است نه سردفتران ازدواج، در نتیجه باید به دنبال راهکارهای اساسی برای آموزش زوجین بود و اگر قرار به اجبار است شخص زوجین مستقیماً مخاطب بخشنامه یا قانون قرار گیرند و به فرض که سردفتران ازدواج را بموجب بخشنامه مکلف کنیم قبل از اخذ گواهی مربوطه سند ازدواج را به زوجین تحویل ندهند آیا با این اقدام و استفاده ابزاری از بخشنامه آن هم خطاب به سردفتران می‌توان نتیجه گرفت که زوجین را آموزش داده‌ایم؟ بله صرف نظر از نتیجه می‌توانیم ادعا کنیم طرح را اجرا کردیم.
3- در بند 3 از قسمت 3-4 طرح، 8 ساعت برای آموزش زوجین زمان تعیین شده و در بند 3 نامه معاونت محترم قوه قضائیه اشاره شده آموزش‌های مورد نظر در زمینه‌های حقوقی، اخلاقی، مذهبی و روانشناختی خواهد بود آیا واقعا نکات مهم و کلیدی موارد فوق را حتی در فرض ارادی و اختیاری می‌توان در 8 ساعت به زوجین آموزش داد؟ این در حالی است که آموزش مقدمات هر یک از موارد فوق اقلا مستلزم 50 ساعت زمان خواهد بود، مضافاً اینکه تمام این موارد قرار است در لحظاتی به زوجین آموزش داده شود که بدلیل تدارک مراسم ازدواج، پر مشغله‌ترین دوران زوجین بوده و از نظر روحی و روانی نیز آمادگی پذیرش و یادگیری مطالب را ندارند.
4- متاسفانه در خصوص زمان و چگونگی اجرای طرح کارشناسی صحیح انجام نشده است چون زمان‌های بهتری برای آموزش زوجین و یادگیری مطالب مهم و اساسی مورد نظر طرح مفروض است، بعنوان مثال اگر دانشجو در دانشگاه یا محصل در مقطع دبیرستان ملزم به گذراندن دوره‌های آموزشی قبل از ازدواج شود و یا حتی بعد از ثبت ازدواج بتوان زوجین را به طرق مختلف از جمله در اختیار گذاشتن کتاب و جزوه یا لوح فشرده و .. آگاه به نکات حیاتی آموزش نمود تاثیری به مراتب بیشتر از زمان مورد نظر خواهد داشت تا اینکه در گلوگاه ثبت ازدواج زوجین مجبور به گذراندن دوره آموزش شوند.
5- نظر حضرتعالی را به تاریخ تصویب آئین‌نامه قانون حمایت خانواده که در اجرای ماده 17 قانون مذکور و در خصوص مشاوره خانوادگی اخیراً در سال 1393 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است جلب نموده که هر آنچه به مصلحت زوجین در خصوص موضوع مشاوره و آموزش بوده در آئین‌نامه مذکور پیش بینی شده است و به تعبیری قانونگذار که اصطلاحاً حکیمانه وضع قانون می‌کند آنچه لازم بوده را به تصویب رسانده و قطعاً چنین امر مهمی به مصلحت نبوده که قانونگذار تکلیف نکرده حال  بعد از گذشت 3 سال از تصویب آن بخواهیم تکلیف علیحده‌ای بموجب بخشنامه ایجاد کنیم از نظر منطق قانونگذاری نیز خلاف عرف و مصلحت عمل کرده‌ایم.
6- یکی دیگر از اشکالات طرح این است که زوجین هیچ اطلاعی از این تکلیف ندارند و زمانی با این تکلیف مواجه می‌شوند که تمام مقدمات لازم جهت ازدواج را طی کرده صرفاً جهت تشریفات ثبت رسمی و اجرای صیغه شرعی نکاح به دفتر ازدواج مراجعه که با تکلیفی مالایطاق مواجه می‌شوند، بی تردید ایجاد این نوع تکلیف به دور از شان و جایگاه سازمان ثبت است.
با توجه به اینکه در اکثر شهرها یکی از زوجین صرفاً جهت ثبت ازدواج به شهری که طرف مقابل حضور دارد سفر نموده تا پس از ثبت واقعه ازدواج به شهر خود مراجعت نماید، تصور نمائید اگر مراجعه اجباری زوجین به کلاس‌های آموزش قبل از تحویل سند اجرائی شود قطعاً مردم را با مشقت‌های فراوانی روبرو خواهد کرد.
7- معمولاً طرح‌هايی که بلند مدت طراحی نشده باشند نتیجه مفیدی نیز از اجرای آن حاصل نشده و موجب اتلاف وقت و هزینه می‌گردد و حتی در صورت اجرا صرفاً صوری و از باب رفع تکلیف انجام می‌گردد نه از باب مورد نظر طراح یا قانونگذار کما اینکه ایجاد مراکز داوری یا مشاوره قبل از طلاق موجب معطل کردن زوجین در دوران پرتنش اختلاف شده و شاید یک درصد توانسته است مقصود قانونگذار را تامین نماید در نتیجه بر ما فرض است از چنین تجربه‌هایی استفاده صحیح کنیم نه اینکه مکرراً چنین موانعی را ایجاد نمائیم.

سوم) پیشنهاد
تجربه حکایت از آن دارد که آموزش و یادگیری با اجبار و تکلیف در تضاد بوده و قابل جمع نمی‌باشند، اگر قرار بر اجرای طرح به هر قیمتی است که قطعاً نه شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین نظری دارد نه مقام معظم رهبری چنین خواسته‌ای داشته‌اند بلکه مهم آموزش زوجین به اموری است که باعث استحکام روابط ایشان شده و نهایتاً منجر به کاهش آمار طلاق گردد در چنین حالتی و جهت اجرای هر چه بهتر طرح و جلوگیری از عقیم شدن آن در کوتاه مدت پیشنهاد می‌گردد مطالب مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب یک کتاب یا لوح فشرده در اختیار دفاتر ازدواج گذاشته شود تا پس از ثبت واقعه ازدواج بعنوان هدیه از جانب مقام معظم رهبری به زوجین تسلیم گردد و سردفتر نیز به زوجین توصیه نماید در صورت مطالعه موارد از زندگی بهتری برخوردار خواهید شد. اجرای طرح به روش پیشنهادی صرف نظر از اینکه از اتلاف وقت و هزینه مردم و بیت المال کاسته خواهد شد تاثیر آن به مراتب بیشتر از اجرای طرح از طریق الزام و اجبار خواهد بود ضمن اینکه مستلزم صدور بخشنامه خلاف قانون نیز نخواهد بود. در بلند مدت نیز همانگونه که فوقاً اشاره شد واحد درسی در دانشگاه ایجاد تا دانشجو علاوه بر تحصیل علوم تئوری روش انتخاب صحیح همسر و تعاملات لازم را نیز فرا بگیرد.
امید است با اجرای صحیح طرح قدم مثبتی جهت آموزش زوجین و به نتیجه رسیدن منویات مقام معظم رهبری برداریم. «تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین». در پایان لازم است از حسن نظر حضرتعالی به جهت اخذ گزارش کارشناسی حقیر که نشان از تواضع و درایت آن مقام محترم می‌باشد تشکر و قدردانی نمایم.

با تقدیم احترامات فائقه
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق
علی مظفری