رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتگو با صدای اصلاحات از اجرای طرح صدور دفترچه صیغه در دفترخانه‌ها خبرداد.

اجرای طرح صدور«صیغه نامه»در کشور

به گزارش خبرنگار صدای اصلاحات چندی پیش رئیس اتحادیه هتل داران در مصاحبه‌ای گفت: در شرع و دین اسلام ازدواج انقطاعی(عقد موقت)مجاز و شرعی دانسته شده اما این افراد نمی‌توانند از هتل‌ها استفاده کنند و برای این کار باید حتما به محضر رفته و برگه رسمی دفترخانه داشته باشند. همین امر سبب می‌شود که این افراد به سمت اقامتگاه‌های غیرمجاز بروند. برای بررسی بیشتر این موضوع و اینکه آیا کانون سردفتران ازدواج و طلاق راهکاری برای رفع چالش‌های ازدواج‌های موقت یا همان صیغه پیدا کرده به سراغ علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق رفتیم. وی دارای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و سردفتر ازدواج و طلاق است و تاکنون دو کتاب حقوقی و چندین مقاله به رشته تحریر در آورده است. مظفری به عنوان مشاور حقوقی ستاد بازسازی عتبات عالیات و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فعالیت داشته و اکنون بعنوان رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق فعالیت می‌کند.

جایگاه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در کشور!
سوال نخست در مورد جایگاه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در کشور و همچنین چالش‌های آن در سال‌های اخیر بود که گفت: کانون سردفتران ازدواج و طلاق با کانون سردفتران و دفتریاران یک تفاوت ساختاری قانونی دارد و آن این است زمانی که در سال 1310 قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکل گرفت و قانون دفاتر اسناد رسمی تدوین شد، کانون سردفتران و دفتریاران به طور رسمی به وجود آمد و طبق همین قانون سردفتران موظف شدند 10% از حق‌التحریر خود را جهت حمایت شغلی، ایجاد بیمه، بازنشستگی و... به کانون واریز کنند. قانون دفاتر ازدواج و طلاق دارای نقص و اشکالاتی بود که حتی تشکل‌ها و انجمن‌هایی که شکل گرفته بودند نتوانستند به خوبی کار کنند. تا اینکه در سال 1385چند نفر از دوستان جمع شدند تا کانونی را به نام سردفتران ازدواج و طلاق تاسیس کنند. از سال 1385 آغاز این حرکت شد و تا سال 1388 که ابلاغیه آن صادر شد ٣ سال طول کشید. برای اینکه تشکل خود را قانونی کنیم و به جایگاه حقوقی برسیم این کانون را در قالب ماده 10 قانون احزاب و با مجوز وزارت کشور به صورت تشکل صنفی تاسیس کردیم. یکی از اهداف ما تصویب قانون در مجلس به مثابه قانون دفاتر اسناد رسمی بود که هنوز به تصویب نرسیده است. در نتیجه ساختار کانون ازدواج و طلاق صنفی و کانون سردفتران و دفتریاران قانونی و حقوقی است. وقتی فردی سردفتر اسناد رسمی می‌شود به طور اجبار به عضویت کانون در می‌آید و باید 10% از حق‌التحریر خود را به آن بدهد اما در کانون ما الزامی به عضویت وجود ندارد.

10% از تعرفه طلاق به بهزیستی داده می شود.
علی مظفری با اشاره به تعرفه دفترخانه‌های ازدواج و طلاق گفت: 3500 دفتر ازدواج و طلاق و 1000 دفتر طلاق در سطح کشور در حال فعالیت هستند. در شهر تهران هم 470 دفترخانه و استان تهران نزدیک به 600 دفترخانه وجود دارد. دفاتر ازدواج و طلاق برخلاف دفاتر اسناد رسمی استاندارد ندارد، برای مثال در ازای هر 20000 نفر یک دفترخانه اسناد رسمی باید تشکیل شود در حالی که ما استاندارد قانونی نداریم و بنا بر تشخیص اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مربوطه، دفاتر اضافه یا کم می‌شوند. در حال حاضر تعرفه ازدواج ٣٠٠ هزار تومان و طلاق 400 هزار تومان است. علت گران‌تر بودن طلاق این است که 10% از آن به بهزیستی داده می‌شود. الحمدلله عمده سردفتران از این قیمت رضایت دارند چون نسبت به گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده است.

تاکنون اقدامات مفیدی در کانون سردفتران ازدواج و طلاق شکل نگرفته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در 4 دوره هیات مدیره بیان داشت: در کانون سردفتران ازدواج و طلاق متاسفانه اقدامات مثبتی شکل نگرفته است. در دوره اول یک سری اقدامات تشکیلاتی از جمله ایجاد حساب، صدور کارت شناسایی، جمع آوری و ضبط پرونده‌ها و ساماندهی شعب استان‌ها صورت گرفت. دو دوره گذشته به دلیل اینکه سن و سال اعضا بالا بود عملا کار و فعالیت مفیدی انجام نشد.

از دفاتر اسناد رسمی جا مانده ایم!
مظفری بر الکترونیکی شدن دفاتر ازدواج و طلاق تاکید کرد و گفت: قانون برنامه ششم این بود که سازمان ثبت اسناد و املاک همه مقدمات و زیرساخت‌های ثبت آنی را فراهم کند. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یک واحد وابسته به سازمان ثبت هستند. به موجب آن تکلیف قانونی، به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ شد که زیرساخت‌ها را برای ثبت آنی فراهم کند اما سردفتران گفتند هزینه این امر برعهده خود دولت است. به دلیل وجود این اختلافات نتوانستیم خدمات خود را مانند دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی کنیم. اما اعتقاد داریم برای رسیدن به هدف مطلوب و عقب نماندن از تکنولوژی، سردفتران ازدواج و طلاق باید مثل دفاتر اسناد رسمی و وکلا خود را به روز کنند.

از دیدگاه قانونگذار سردفتری ازدواج و طلاق شغل نیست!
رئیس کانون می‌گوید: سردفتر ازدواج و طلاق هم مانند دفاتر اسناد رسمی آزمون دارد که حدودا 2 سال دیگر برگزار می‌شود. در مورد تخلفات سوال کردیم که گفت: سردفتران ازدواج و طلاق عمدتا تخلف ندارند چون خدمتی ندارند که بخواهند تخلف کنند از دیدگاه قانونگذار سردفتری ازدواج و طلاق شغل نیست. عمده خدمت آنها ثبت ازدواج و طلاق است. ثبت واقعه طلاق که به مثابه رای دادگاه است و سردفتر مجری حکم دادگاه را دارد. معمولا قبل از تعدیل تعرفه تخلفاتی مثل اخذ تعرفه بیش از حد مشخص وجود داشت، اما اکنون خوشبختانه دیگر اینگونه تخلفات را نداریم.

با پذیرش ازدواج های انقطاعی در هتل ها موافق هستم.
علی مظفری با اشاره به پیشنهاد رئیس هتل داران درمورد پذیرش ازدواج‌های انقطاعی گفت: پیشنهاد رئیس هتل‌داران با عنوان پذیرش ازدواج‌های انقطاعی در هتل‌ها بسیار خوب است. قبل از انقلاب یک قانونی بود که می‌گفت: اگر عاقد عقد دائم یا موقت جاری کند و آن را به ثبت نرساند 6 ماه تا 2 سال مجازات حبس دارد. بعد از انقلاب، شورای نگهبان این وصف کیفری را از بین برد و مجازات عدم ثبت عقد را غیر شرعی اعلام کرد. درحال حاضر اگر فردی ازدواج موقت خود را ثبت نکند تخلف قانونی نکرده است. از این تاریخ به بعد افرادی اعم از ائمه جماعات، طلاب، کارکنان دفاتر و ازدواج و طلاق شروع به صدور گواهی زوج موقت کردند. به مرور زمان این گواهی‌ها قالب یک دفترچه به خود گرفت و در جامعه ما به صیغه‌نامه معروف شد. حتی تصور اماکن، هتل‌داران، مراجع قضائی این است که این دفترچه را دفاترازدواج و طلاق صادر می‌کنند چون مهری که افراد می‌زنند برجسته و مشابهت با مهر دفترخانه را دارد.
درحال حاضر هم به همین روال در حال انجام است. قانون حمایت خانواده در دولت دهم لایحه‌ای را به تصویب رساند که مفادش این است: ازدواج دائم باید ثبت شود اما ثبت ازدواج موقت اختیاری است. بنابراین همین وضعیت نابسامان ادامه پیدا کرد و افرادی که حتی صلاحیت صدور و اجرای صیغه نامه موقت را ندارند دست انجام آن می‌زنند.

با صیغه نامه به هتل بروید!
وی در ادامه افزود: وقتی مصاحبه آقای فرخ مهر رئیس هتلداران را خواندم بسیار خوشحال شدم. چون این مسئله یک مشکلی است که فقط به جامعه هتل‌داران بر نمی‌گردد بلکه یک آسیب برای کل جامعه محسوب می‌شود. مظفری در ادامه این گفتگو مظفری از طرحی خبر داد که اگر اجرایی شود بازخوردهای مثبتی در این حوزه مبهم خواهد داشت. وی گفت: تقریبا می‌توانم با جدیت بگویم ظرف یکی دو ماه آینده طرحی را که آماده کردیم و مراحل آن طی شده اجرا می شود و این مشکل به طور کلی در جامعه حل خواهد شد. ضمن اینکه حد و حصر معینی برای صدور صیغه‌نامه تعیین شده و آیین‌نامه مخصوصی برای آن تدوین شده است. دیگر به واسطه سهولت در تنظیم عقد موقت مشکلی که امروزه هست و مردم، هتلداران و مسئولین با آن مواجه هستند حل می‌شود.

امروز توریست بخواهد هتل برود باید سند ازدواج رو کند!
اگر یک خارجی با یک ایرانی بخواهد عقد کند باید از وزارت کشور اجازه بگیرد. برای تسهیل این امر شرط اجازه وزارت کشور برای ازدواج موقت را برداشتیم. اکنون اکثر توریست‌ها که به ایران می‌آیند اگر بخواهند هتل بروند سندی جهت احراز زوجیت باید ارائه دهند، اگر بخواهند از دفترخانه بگیرند باید مسافرت خود را در اداره‌ها بگذرانند. به همین دلیل به مکان‌های دیگر که نیازی به ارائه این اسناد نباشد مراجعه می‌کنند. با این اقدام که می‌خواهیم انجام دهیم نیازی به مقررات خاص اداری نیست و مشکلات این زمینه از بین می‌رود.

ایجاد 2000 شغل در سال آینده!
اکنون بسیاری از دفاتر اسناد رسمی چون این کار عادی است دخالتی در آن نمی‌کنند که البته حق هم دارند چون ممکن است تخلف ثبتی محسوب شود. بنابراین این وظایف فقط مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق می‌شود و آنها در یک برگه مشخص مانند گذرنامه ازدواج موقت را ثبت می‌کنند. در اوایل سال آینده فراخوانی می‌دهیم تا افرادی که صیغه نویس و عاقد هستند به عنوان عضو افتخاری وارد کانون ما شوند. در این بی‌سامانی اشتغال با این کار قریب به 2000 شغل ایجاد می‌شود.

صیغه‌نامه‌ها وارد بانک اطلاعاتی نمی‌شوند.

مظفری در پاسخ به اینکه مردم اعتماد نمی‌کنند چون ممکن است آبروی طرف برود یا فردی سو‌استفاده کند با تاکید بر محرمانه بودن این صیغه‌نامه‌ها اظهار کرد: از نظر حفاظت، این دفترچه‌ها بسیار امنیتی است و اطلاعات آن جایی به ثبت نمی‌رسد. قبل از جذب نیروها از آنها می‌خواهیم سوگند یاد کنند که اطلاعات مردم را به هیچ وجه در اختیار کسی نگذارند. این دفترچه‌ها پس از آماده شدن در اختیار خود زوجین قرار می‌گیرد و وارد بانک اطلاعاتی نمی‌شود چون طبق ماده 57 قانون حمایت از خانواده مشخصات عقد موقت در بانک اطلاعاتی ثبت نمی‌شود. اگر دفترچه گم شود دیگرهیچ مدرکی نیست و باید دوباره برای اخذ آن مراجعه کنند. برای اینکه مشکلی برای زن پیش نیاید، برای آن مدت زمان محدودی درنظر گرفته ایم و افراد حداکثر تا 2سال می توانند صیغه عقد موقت را جاری کنند.

قوانین دست و پا گیر عامل رفتن مردم به اماکن غیرمجاز است
این طرح هیچ ربطی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ندارد چون یک کار صنفی است. با این حال در دادگاه ویژه روحانیت به تصویب رسیده و نمونه‌ای از آن را به سازمان میراث فرهنگی ارسال می‌کنیم تا در اماکن و مراکز مختلف از جمله هتل‌ها هیچ مانعی برای افراد وجود نداشته باشد. در حال حاضر هتل‌ها صیغه‌نامه را قبول می‌کنند اما قبل از آن به افراد می‌گویند به اماکن مراجعه کنید تا احراز شود. مسلم است که افراد جهت محرمانه بودن عقد خود به اماکن مراجعه نکرده و از رفتن به هتل‌ها خودداری می‌کنند. در هتل‌ها یک سری قوانین دست و پاگیر وجود دارد که بعضا برخی از آنها تندروی است، همین عوامل باعث می‌شود مردم به سوی اماکن غیرمجاز کشیده شوند.

سند ازدواج در قالب گذرنامه ارائه می‌شود

به دلیل مخالفت‌هایی که در صنف ما وجود داشت از سیستم ثبت آنی عقب ماندیم. در سند طلاق هیچ مشکلی نداریم چون مثل دفاتر اسناد رسمی یک پرینت صادر می‌شود و به مراجعین می‌دهیم. در بحث سند ازدواج، بسیار سخت است سندی که به عنوان نماد زوجیت در جامعه ما جا افتاده است را تغییر دهیم. سازمان ثبت اکنون با مماشات جلو می‌رود تا سند ازدواج را در همین قالب نگه دارد. در دوره‌های هیات مدیره قبلی قرار بود اسناد ازدواج تک برگی شود، اما با آن مخالفت شد. در حالی که اگر چنین می‌شد مانند سند مالکیت امکان جعل در آن به صفر می‌رسید. قوه قضائیه و سازمان ثبت اصرار دارند این کار را انجام ندهیم و به همان صورت باقی بماند. اما چیزی که تا الان به تصویب رسیده این است که سند ازدواج در همان قالب، اما بسیار کوچک‌تر مانند گذرنامه نوشته شود تا حمل و نقل آن هم راحت‌تر باشد.

من به سردفتران ازدواج و طلاق قول دادم سه طرح اساسی را در این ٣ سال که مدیریت دارم به انجام برسانم. یکی از مهم‌ترین آن‌ها اصلاح دفاتر طلاق است که در کنار دادگاه خانواده ایجاد شده است. وجود دفاتر در کنار دادگاه‌ها بسیار کار زشت و ناپسندی است که تبدیل به دلالی برای طلاق شده است، به طوری که هر زن و شوهری از دادگاه بیرون می‌آید به داخل یکی از این دفترخانه‌ها کشیده می‌شود.

لينك خبر در روزنامه صدای اصلاحات

دانلود PDF روزنامه صدای‌ اصلاحات شماره 486 مورخه 15/ 12/ 96