۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر

تقاضای دکتر شیخ الرئیس از کانون در خصوص ساماندهی دفاتر طلاق و جوابیه کانون به دکتر شیخ الرئیس در خصوص اقدامات صورت گرفته

بازدید 254 تاریخ چهارشنبه 14 آذر 1397

متن تقاضای دکتر شیخ الرئیس از کانون 

جناب آقای مظفری

ریاست محترم کانون سردفتران ازدواج و طلاق

سلام علیکم

با آرزوی توفیقات الهیه برای آن کانون خدمتگزار در جلب رضای خالق و خلق ، لازم دیدم تذکراتی از باب "و ذکر فان الذکری تنفع المومنین " به سمع رئیس گرامی و اعضا هیات مدیره محترم برسانم :

بر همکاران فاضل پوشیده نیست  که منظور از تشکیل گروه های صنفی ایجاد نیروی متمرکزی است که با فداکاری و ایثار و تبادل افکار به رفع معضلات و مشکلات افراد صنف و ارائه خدمات عدالت محورانه همت ورزند ، نقطه آغازین این حرکت ایجاد مهربانی و همدلی و اجرای عدل و انصاف در میان افراد صنف خواهد بودو متعاقب آن تلاش در جلب مصالح و منافع و رفع مضار و مشاکل از حوزه صنف بطرق ممکنه باید بطور مستمر وجهه همت باشد اگر افراد عدالت پذیر نباشند و یا متصدیان امر به عدالت نیاندیشند کار خداپسندانه ای  پیش نمیرود و اراده تشریعی الهی  در عالم تکوین ظهور نمیکند خداوند متعال در آیه شریفه "انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان  لیقوم الناس بالقسط " مقصود از ارسال رسل و انزال کتب را قیام مردم به قسط ( عدل و انصاف ) شمرده و حضرت امیر المونین میفرماید " لو کان المال لی لسوّیت بینهم فکیف و انما المال مال الله :اگر مال خودم را بخواهم ببخشم بطور مساوی خواهم بخشید چه رسد به آنکه مال خداست و بیت المال است "

با عذرخواهی میخواهم بگویم انحصار ی شدن ثبت احکام طلاق صادره از دادگاهها در دفاتر معین  اغلب همراه با مسائلی است که همه میدانند و برای حقیر از جمله ما کل ما یعلم یقال است و استفاده از ارتباطات خاصی که موجب محرومیت سر دفترانی است که از حیث علمی و اخلاقی ، خود و صنف خود را پاسداری کرده ، از وزن و وقار و حرمت این صنف  نگهبانی  میکنند ، کاری است نا صواب و با عدالت و انصاف ناسازگار ، آیا حضور برخی دفاتر در محدوده مجتمع های قضائی و تمهیدات کذایی   برای جلب احکام دادگاه ها به دفترخانه خود و تحریم عملی بلند نظران و علاقه مندان به حفظ کیان صنف و رعایت شوون آن سقوط از مرتبه فقاهت و هدایت به ورطه کاسبی حریص و پر طمع نخواهد بود ؟

آیا بهتر نیست جمع مال و رفاه حال  را به "ابغض الاشیاء" پیوند انحصار خواهانه ندهند ؟

شنیده میشود که برخی ارباب دفاتر 250 تا حدود 400 ثبت طلاق در ماه دارند و از طرفی دفاتری بین صفر تا 5 واقعه در ماه ، که هزینه کرایه محل و حقوق منشی را نمیتوانند تامین  کنند .

آیا این مقتضای کرامت صنف و عدل و انصاف است ؟  نویسنده این سطور خود طمعی ندارد و همان است که اسناد بانکها و سازمانها و موسسات دولتی را در ایام حضور در کانون سردفتران و دفتریاران بین دفاتر اسناد رسمی تقسیم کرد و برای خود هیچ امتیازی نخواست ، لیکن از بی عدالتی و بی انصافی و حق ناسپاسی از هر که باشد و هرجا باشد رنج میبرم .

جناب آقای مظفری رئیس هیات مدیره کانون همانطور که استحضار دارید من از انتخابات دوره قبل پس از انتخاب استعفا کردم چون فضایی برای کار سازنده و همکارانی همدل نیافتم ودر انتخابات دوره جاری هم با همه لطفی هم که از طرف همکاران و خود شما نسبت به اینجانب ابراز میشد اعلام عدم کاندیداتوری کردم و از همکاران  در کانال تلگرام خود درخواست کردم   که به من رای ندهند به امید اینکه نیروهای متعهد و تازه نفس ورشید به میدان آیند و خواسته های مشروع صنف را بر آورده کنند و با رشادت و ایثار عدالت طلبانه گره از مشکلات و معضلات گشوده  ،عدل و انصاف را در حوزه صنف برقرار سازند و به عون الله هیات مدیره خوبی بر سر کار آمده و تلاشهایی در خدمتگزاری به صنف نموده و مینمایند و در تقسیم و تعدیل ثبت طلاق نیز از طریق گذاشتن سقف و راه های دیگر اقداماتی کرده اند ولی تا بحال نتیجه ای بدست نیامده و آش و کاسه همان است

انتظار جدی دارد  اقدام سریع در سامان دادن به مساله ثبت احکام طلاق معمول فرمایند و با توجه به حسن نیت و عدالت خواهی و نجابت ذاتی جناب آقای دکتر تویسرکانی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هرچه زودتر و بهر طریق ممکن جریان امر را به عدالت و انصاف نزدیک نموده  ، حرمت و اعتبار روحانی این صنف را پاس دارید ، همکاران محترم که اغلب روحانی و روحانی زاده اند و از طلایه داران عدل و انصاف اند بی تردید با اقداماتی عدالت خواهانه و معقول و آبرو بخش همکاری خواهند نمود چنانچه سردفتران اسناد رسمی همان افرادی که درآمدهای سنگین از ارتباطات و ثبت معاملات بانکی و دولتی داشتند نه تنها مقابله نکردند بلک بسیاری از آنان   داوطلبانه با حقیر در امر تقسیم  همکاری کردند و سردفتران ازدواج و طلاق احق به حمایت از عدالت و انصاف و حفظ حرمت روحانی صنف خود هستند .     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     با دعا برای توفیقات شما  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی              

****************************************************************************************************************************************

جوابیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق 

 

جناب آقای دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی

با سلام و تحیت

   احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد در پاسخ به نامه شماره 112 مورخ 10/8/1397   نظر حضرتعالی را به اقدامات صورت گرفته جلب می کنم  ؛

همانگونه که حضرتعالی نیز اشاره فرمودید یکی از معضلات موجود در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق  " تجمع دفاتر طلاق در مجاورت دادگاه های خانواده " می باشد که منجر به بروز برخی مسائل و مشکلاتی شده که اثرات منفی آن برکسی پوشیده نیست . به حکایت بیانیه انتخاباتی یکی از برنامه های هیات مدیره جدید تلاش و کوشش موثر جهت رفع مشکل مذکور اعلام شد که به محض شروع فعالیت و بدون فوت وقت اقدامات لازم به شرح زیر انجام شد که مشروح مکاتبات صورت گرفته آن در گزارش عملکرد هیات مدیره در مراسم افطاری تقدیم اعضای محترم کانون قرار گرفته است :

الف ) در ابتدا طرح ارجاع الکترونیکی دادنامه ها به کارتابل دفاتر طلاق و جلوگیری از ابلاغ حضوری به زوجین را از طریق معاونت فناوری قوه قضائیه پیگیری نمودیم و پس از تشکیل جلسات متعدد مع الاسف معاونت فناوری قوه قضائیه رسماً اعلام نمود ارجاع دادنامه به دفاتر طلاق بدلیل عدم تجویز قانون امکان اجرا ندارد .

ب ) با وجود مخالفت معاونت فناوری قوه قضائیه در خصوص طرح ارجاع الکترونیکی ، حل معضل مذکور مجددا در دستور کار قرار گرفت و با وجود محدودیت های قانونی ارائه راهکاری مناسب و ممکن الاجرا مهم ترین بخش آن بود که این مهم  با تشکیل جلسات متعدد و بحث و تبادل نظر در هیات مدیره نهایتاً منجر به تدوین طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق بود که به تصویب هیات مدیره رسید  .  

لازمه اجرای طرح مذکور حذف دفتر فیزیکی و ایجاد دفتر الکترونیکی طلاق ( یکی دیگر از وعده های هیات مدیره ) می باشد که بحمدالله سازمان ثبت اسناد با تقاضای کانون موافقت و موضوع ایجاد دفتر الکترویکی طلاق را به شورای عالی فناوری سازمان ثبت ارجاع و پس از تصویب در شورای عالی فناوری سازمان ثبت  شیوه نامه مربوط به ایجاد دفتر الکترونیکی طلاق  نیز تدوین و بیش از 6 ماه است که جهت امضاء در اختیار ریاست محترم سازمان قرار گرفته است  . لازم به ذکر است تقاضای کانون مشتمل بر حذف توامان دفترسنتی ازدواج و طلاق بود که سازمان ثبت با حذف دفتر فیزیکی ازدواج فعلا موافقت نکردند و با اصرارکانون حذف دفتر سنتی طلاق به تصویب رسید .

پس از تصویب ایجاد دفتر الکترونیکی طلاق و تعیین 10 دفتر طلاق بعنوان دفاتر پایلوت تقاضای تعیین سقف ثبت طلاق برای دفاتر طلاق تقدیم سازمان ثبت شد که با موافقت ریاست محترم سازمان ثبت موضوع جهت بررسی و ایجاد راهکارهای لازم به واحد فناوری سازمان و اداره کل امور اسناد ارجاع شد .

با تشکیل جلسات متعدد در اداره کل امور اسناد با حضور نماینده کانون ، اداره کل امور اسناد و  واحد فناوری سازمان و پس از بررسی موضوع و لحاظ آمار ثبت وقایع طلاق به نسبت دفاتر فعال سه روش جهت تعیین سقف طلاق خدمت ریاست محترم سازمان پیشنهاد شد ( تعیین سقف بر اساس میانگین هر شهر ، تعیین سقف بر اساس میانگین شهرمرکز استان و تسری به تمام شهرهای استان و نهایتا تعیین سقف بر اساس میانگین شهر تهران و تسری به تمام استان های کشور به صورت ماهیانه)

ریاست محترم سازمان جهت بررسی بیشتر موضوع را مجددا  به اداره کل نظارت و عملکرد سازمان ، اداره امور سردفتران و معاونت فناوری سازمان ارجاع دادند که نهایتا با پیگیری مستمر و تشکیل جلسات مکرر طرح تعیین سقف طلاق برای دفاتر بصورت سالیانه بر اساس میانگین آمار طلاق شهر مرکز استان به نسبت دفاتر طلاق فعال همان شهر و تسری به شهرهای استان مورد قبول ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واقع و دستور لازم به واحد فناوری جهت ایجاد راهکارهای لازم در سامانه را صادر فرمودند .

جهت پیگیری از روند اجرای طرح در واحد فناوری با مراجعه حضوری به سازمان ثبت مشخص شد واحد فناوری با استخدام پیمانکار در حال ایجاد زمینه های لازم از نظر نرم افزاری در سامانه بوده و طبق وعده معاونت محترم فناوری نهایتا تا پایان آذرماه سال جاری سامانه مذکور آماده بهره برداری خواهد شد تا ان شالله پس از آماده شدن تمام موارد مورد نیاز با دستور ریاست محترم سازمان ثبت طرح تعیین سقف وارد مرحله اجرائی شود و به احتمال زیاد استان یزد نیز بعنوان پایلوت اجرای طرح تعیین خواهد شد .

افتخار اعضای هیات مدیره آن است که در جهت گسترش عدالت و رفع مشکلات همکاران مشغول به خدمت بوده و در این حوزه مبتکر طرح تعیین سقف برای دفاتر طلاق به منظور اجرای عدالت هستیم که به حول و قوه الهی مورد قبول سازمان محترم ثبت نیز قرار گرفته و بزودی اجرا خواهد شد و برای اجرائی شدن طرح قریب به یکسال است که تمام هم و غم خود را معطوف آن نمودیم -  باشد که مورد قبول درگاه احدیت و قاطبه ی همکاران عزیز قرار گیرد  - نکته قابل توجه در این زمینه آنکه کانون دفاتر اسناد رسمی نیز با اقتباس و الگو برداری از طرح تعیین سقف طلاق از سازمان ثبت تقاضای اجرای طرح تعیین سقف در امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی نموده که ریاست محترم سازمان با تقاضای ایشان نیز موافقت نموده اند .   

در پایان طول عمر باعزت توام با صحت و سلامتی برای حضرتعالی و تمام پیش کسوتان این صنف مظلوم را از درگاه احدیت مسئلت دارم .

                                                                               والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

                                                                                            علی مظفری