۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ اردیبهشت

اعتراض به طرح تغییر کاربری دفاتر ازدواج و طلاق

بازدید 2269 تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399

 

جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست‌ محترم جمهوری اسلامی ایران

با اهدای سلام. 
پیرو دیدار حضوری با معاون اول محترم ریاست جمهوری موارد زیر را به استحضار عالی می رساند:
اخیراً در بند «چ» مادۀ ١٠ پیشنویس لایحۀ اصلاح قانون نحوۀ بهره‌برداری از آپارتمان در هیأت دولت با موضوع الزام استفادۀ وکلا، پزشکان، سردفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و... از دفاتر اداری مطمح نظر و رسیدگی می‌باشد. لیکن، پیش‌نویس مذکور به جهت و دلایل ذیل خلاف مصالح اجتماعی‌ـ‌امنیتی، اقتصادی و مغایر با اصول حقوقی و اهداف مقنن می‌باشد:

الف) مخالفت با مصالح اجتماعی‌ـ‌امنیتی:
١. ممنوعیت استفادۀ شاغلین حرفه‌های موضوع پیش‌نویس لایحۀ اصلاح قانون نحوۀ بهره‌برداری از آپارتمان از واحدهای مسکونی به دلیل هزینۀ نسبتاً زیاد تغییر کاربری از مسکونی به اداری و یحتمل عدم موافقت مالکان به تغییر کاربری، سبب تولید اختلاف میان شاغلان حرفه‌های فوق با مالکین املاک مسکونی و نهایتاً بیکاری طیف وسیعی از آن‌ها، که جملگی افراد دارای تحصیلات عالیه هستند، می‌شود. حتی در فرض موافقت مالکان به تغییر کاربری نیز، مابه‌تفاوت تغییر مذکور از مالکان به شاغلین حرفه‌های فوق تحمیل می‌شود. مآلاً اشخاص مذکور نیز جهت جبران افزایش هزینههای فوق، که مستقیماً معلول هزینههای تغییر کاربری است، مبادرت به افزایش هزینه‌های خدمات خود و انتقال آن به مراجعان خود می‌نمایند که این امر فی‌نفسه سبب نارضایتی عمومی در سطح جامعه خواهد شد؛
٢. تصویب پیش‌نویس فوق‌الاشعار عملاً سبب طرح اختلافات فراوان میان آن دسته از صاحبان حرفه‌های موضوع پیش‌نویس، که مالک اماکن مسکونی هستند، با دیگر مالکان آپارتمان‌های مسکونی در حوزۀ تغییر کاربری به جهت ضرورت تغییر کاربری تمام واحدهای مسکونی آپارتمان‌های فوق به واحدهای اداری و عدم رضایت آن‌ها به انجام چنین امری می‌شود؛
٣. در صورت تصویب پیشنویس پیش‌گفته و متعاقباً مخالفت اشخاص موضوع آن، پرونده‌های متعدد قضایی میان ایشان و شهرداری‌ها در کمیسیون مادۀ ١٠٠ و دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد که این امر به هرج‌ومرج و افزایش ورودی پرونده‌های مراجع قضایی خواهد انجامید.

ب) مخالفت با مصالح اقتصادی
١. با عنایت به کمبود واحدهای اداری جهت بهره‌برداری و استفادۀ شاغلان حرفه‌های موضوع پیش‌نویس، در صورت تصویب پیش‌نویس مذکور، عملاً تورمی سرسام‌آور در زمینۀ تملک و یا اجارۀ واحدهای ادارای در سطح کشور ایجاد خواهد شد؛
٢. به موازات افزایش قیمت یا اجارهبهای واحدهای اداری، گذشته از خروج طیف گسترده‌ای از شاغلان حرفه‌های موضوع پیش‌نویس از حوزۀ ارائۀ خدمات، بهای خدمات ارائه‌شده توسط شاغلینی که در حوزۀ ارائۀ خدمات باقی مانده‌اند به‌شدت افزایش خواهد یافت، امری که سبب محرومیت اقشار کمدرآمد جامعه از خدمات شاغلین حرفه‌های موضوع پیش‌نویس و نهایتاً گسترش نارضایتی‌های عمومی در سطح جامعه خواهد شد.



ج) مغایرت با اصول قانونی و اهداف مقنن
١. باگذشت ده‌ها سال از تصویب تبصرۀ بند ٢٤ مادۀ ٥٥ قانون شهرداری مبنی بر تجویز استفادۀ وکلا، پزشکان، سردفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از واحدهای مسکونی تحت تملک آن‌ها تا به امروز یک نوع حق مکتسبه برای نام‌بردگان ایجاد شده است که هرگونه تغییر در حق مذکور میسور نخواهد بود مگر بارضایت آن‌ها. علت وضع مقررۀ فوق‌الذکر در قانون شهرداری نیز مشخصاً ماهیت خاص مشاغل فوق و اتکای شاغلان حرفه‌های مذکور بر اعتبار و شهرت علمی خود است نه اعتبار محل فعالیت آن‌ها؛ امری که بارها توسط عالی‌ترین مراجع قضایی و اداری کشور مورد تأکید واقع شده است که از آن جمله می‌توان به رأی شمارۀ ٦٠٧ دیوان عالی کشور و آرای دیوان عدالت اداری به شماره‌های ٤ح٩٠-٤٨٩ و ٧٤٨-٧٤٧ اشاره کرد که جملگی بر عدم لزوم شمول احکام تجاری بر دفاتر شاغلان موضوع پیش‌نویس تأکید می‌ورزند؛
٢. عنوان کاربری اداری به آن دسته از واحدها اطلاق می‌گردد که مربوط به شخص حقوقی و انجام کار سازمانی و جمعی باشند. این در حالی است که شاغلان موضوع پیش‌نویس اساساً نه به‌صورتِ جمعی بلکه به‌صورتِ فردی و نهایتاً استفاده از یک منشی امور خویش را تمشیت می‌نمایند.
٣. خروج موضوعی شاغلان موضوع پیش‌نویس از قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٣/٠٤/١٣٥٩ شورای انقلاب به جهت داشتن قانون خاص: تبصرۀ (اصلاحی ١٢/٠٦/١٣٩٢) مادۀ ٢ قانون نظام صنفی کشور صراحتاً اشعار می‌دارد: «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنا می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوۀ صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به‌صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.» تمامی شاغلان موضوع پیش‌نویس تحت قانون خاص خود فعالیت می‌نمایند و این موضوع فی‌المثل اساس و مأخذ صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ ٦٠٧ مورخ ٢٠/٠٦/١٣٧٥ دیوان عالی کشور در باب غیر تجاری تلقی‌نمودن دفاتر وکلای دادگستری می‌باشد. از طرف دیگر هیچیک از مشاغل موضوع پیش‌نویس در دایرۀ موارد ده‌گانۀ فعالیت تجاری موضوع مادۀ ٢ قانون تجارت قرار نمی‌گیرند؛
٤. واحدهای ادارای از لحاظ سازه و فضای فعالیت تابع مقررات و الزاماتی خاص متفاوت از واحدهای مسکونی می‌باشند که این امر سبب می‌گرد درعمل تغییر کاربری امکان‌پذیر نباشد، مگر در ازای دریافت وجهی گزاف توسط شهرداری‌ها از شاغلان موضوع پیش‌نویس که این امر مفسده‌های اقتصادی فراوانی را به دنبال خواهد داشت؛
٥. مقنن در طی دهه‌های گذشته هرگز نگاه تجاری به مشاغل موضوع پیشنویس نام‌برده نداشته است. علت این امر هم اتکای شاغلان موضوع پیشنویس به مهارت و دانش شخصی خود و نیز مشکلات و مصائب اجتماعی، امنیتی و اقتصادی فوق‌الذکر در پی تجاری قلمدادکردن حرفه‌های موضوع پیشنویس و ایجاد تضییقات و محدودیتهایی از نوع مندرج در پیش‌نویس معترض‌عنه در مسیر فعالیت آن‌ها می‌باشد.
ذیلاً نظر رئیس‌جمهور محترم به شمار اعضای برخی از اصناف و حرفه های موضوع بند چ مادة ١٠ لایحۀ اصلاح قانون نحوۀ بهره‌برداری از آپارتمان جلب می‌شود:
• سازمان نظام پزشکی: بیش از ٣٠٠ هزار عضو وابسته و پیوسته
• سازمان نظام مهندسی: بیش از ٦٠٠ هزار عضو وابسته و پیوسته
• کانون وکلای دادگستری و اعضای مرکز امور مشاوران قوة قضاییه: بیش از ٧٠ هزار عضو
• کانون سردفتران و دفتریاران: بیش از ٧٥٠٠ دفتر که در هر دفتر ٤ الی ٦ نفر مشغول کار هستند
• کانون سردفتران ازدواج و طلاق: بیش از ٣٦٠٠ دفتر که در هر دفتر حداقل دو عضو مشغول کارند
• کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اعضای مرکز امور کارشناسان قوة قضاییه: بیش از ٤١ هزار عضو
• کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: بیش از ١١٠٠ دفتر که حدوداً در هر دفتر ٥ نفر مشغول کار هستند
لازم به ذکر است که اصناف وحرفه های مذکور تنها بخشی از مشمولین بند چ ماده ١٠ لایحه می باشد و  علاوه بر آنها قریب به ٤٠ حرفه یا صنف دیگر نیز به طور مستقیم مشمول تبعات مقرره فوق قرار می گیرند. فلذا
با عنایت به موارد معنونه و تبعات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی‌ای که تهیۀ طرح‌هایی اینچنینی می‌توانند در سطح جامعه ایجاد کند، از حضرت‌عالی خارج‌کردن بند «چ» مادة ١٠ پیش‌نویس پیش‌گفته از دستور کار هیأت دولت را استدعا داریم. 
 

دکـتـر جـلـیـل مـالـکـی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

دکترمحمدرضا ظفرقندی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی

عـلـی خـنـدانـی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران 
 
سـعیـد سـعـیـدیـان
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

حـسـن روحـانـی‌نـیـا
رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دکـتـر رضا عـلـی‌پـور
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری

عـلـی مـظـفـری
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق

دکـتـر علی فلاح‌حقیقی

رئیس کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت