۱۴۰۰ پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت

صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مجاز بودن دفاتر ازدواج جهت انجام عقد موقت عادی

بازدید 2837 تاریخ پنجشنبه 30 بهمن 1399 امتیاز

بسم الله الرحمان الرحیم

به حول و قوه الهی پس از ۳ سال تلاش و پیگیری فراوان نهایتا با صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در واپسین روزهای خدمتگذاری ، دفاتر ازدواج مجاز به انجام و صدور سند عادی ازدواج موقت شدند ( الحمدلله )

به همین منظور گزارش مختصری از آنچه ظرف ۳ سال گذشته انجام شد تقدیم همکاران می شود ؛

۱- با شروع فعالیت اولین اقدامی که در دستور کار قرار گرفت طرح " ساماندهی سند ازدواج‌موقت عادی " و رفع ممنوعیت دفاتر ازدواج از انجام عقد عادی بود که علاوه بر تضییع حقوق صنفی ( سالیانه حدود ۵۰۰ هزار واقعه ) موجب بی نظمی ها و تنزل جایگاه ازدواج‌ موقت در بین مردم شده بود .

۲- سال اول فعالیت هیات مدیره تماما مصروف طرح " ساماندهی ازدواج موقت " شد در ابتدا از طریق مذاکره با مسئولین محترم سازمان و قوه قضائیه پیرامون موضوع اقدام نمودیم که نتیجه آن صدور بخشنامه توسط اداره حقوقی سازمان ثبت و اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر مجاز بودن دفاتر به انجام عقد موقت بود .

۳- با صدور بخشنامه های مذکور عده ای که این اقدام را در تضاد با منافع شخصی خود دیدند به انواع و اقسام روش ها شروع به سم پاشی های مکرر و‌ هوچی گری و جو سازی نمودند و متاسفانه منجر به صدور بخشنامه توسط اداره کل امور اسناد سازمان ثبت خطاب به استان های فارس خراسان رضوی و هرمزگان مبنی بر ممنوع شدن دفاتر از اجرا و صدور سند ازدواج موقت شد !!! .

۴- هرچند میزان و درصد موفقیت حاصله در طرح ساماندهی ازدواج موقت ۸۰ درصد بود مع الوصف با وجود زحمت های طاقت فرسا مورد مطلوب ما قرار نگرفت و می بایست برای همیشه موضوع ممنوعیت یا مجاز بودن دفاتر ازدواج در انجام ازدواج موقت بصورت قاطع و لاریب فیه برای دفاتر و سازمان تعیین تکلیف می شد بر همین اساس مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر ابطال بخشنامه های اداره امور اسناد سازمان در خصوص ممنوعیت دفاتر ازدواج از انجام عقد موقت عادی در دیوان عدالت اداری نمودیم .

۵- پس از ۱۳ ماه فرایند دادرسی و تشکیل جلسات متعدد در کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری که با حضور طرفین دعوی برگزار شد نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری حقانیت دفاتر ازدواج را محترم تشخیص داد ضمن ابطال بخشنامه های فوق الذکر مجوز انجام ازدواج موقت عادی توسط دفاتر ازدواج را صادر نمود .

۶- با صدور حکم توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری - که به منزله قانون می باشد - ضمن تکمیل طرح ساماندهی صدور سند ازدواج موقت عادی و موفقیت صد در صدی آن هرگونه شائبه و تردید در خصوص انجام ازدواج موقت عادی توسط دفاتر ازدواج منتفی شد و در نتیجه دفاتر ازدواج می توانند با طیب خاطر مطابق رای ( قانون ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فرایند تعریف شده توسط کانون -مندرج در تقاضانامه -نسبت به انجام ازدواج موقت عادی و صدور سند اقدام نمایند .

۷- توجه داشته باشیم با وجود تحمل سختی های بسیاری که طرح ساماندهی ازدواج موقت برای اعضای هیات مدیره داشت ، دفاتر ازدواج نیز متقابلا باید از اسناد تهیه شده توسط کانون استفاده نمایند تا علاوه بر تقویت بنیه مالی کانون ها و جوامع استانی موجب ترویج و ‌تبلیغ دفترچه های مخصوص دفاتر ازدواج از اسناد متفرقه موجود در جامعه شده به تدریج اسناد متفرقه در بین مردم و‌ نهادها فاقد اعتبار شود .

۸-صدور حکم توسط دیوان عدالت اداری از طرفی موجب آسودگی خاطر سازمان ثبت نیز شد چراکه هیچ هجمه ی خبری و اجتماعی علیه سازمان ایجاد نخواهد شد و مسئولیت آن با دیوان است از طرف دیگر بدلیل ختم ماجرای بحث برانگیز منجر به تقلیل پرونده های انتظامی و تحکیم روابط سازمان با دفاتر ازدواج نیز می گردد .

۹- این موفقیت حاصل اتحاد همکاران ، کانون ها و‌ جوامع استانی و البته اقدامی جهادی مبتنی بر روش صحیح استفاده از ظرفیت های قانونی بجای روش های نادرستی است که بعضا مشاهده می شود توسط برخی همکاران اعمال و موجب مخدوش شدن شخصیت صنف می شود نباید آن را مصادره به مطلوب نمود بلکه باید تجربه ای شود جهت احقاق سایر حقوق صنفی .

در پایان امیدواریم با اقداماتی نظیر تجویز انجام ازدواج موقت عادی ، تجویز انجام ازدواج های عادی معوق ، الکترونیکی شدن ثبت طلاق ، حذف سند طلاق ، طرح سقف طلاق ، افزایش ردیف تعرفه ، فراهم شدن اختبار طلاق برای بیش از هزار نفر از همکاران ، انجام تمام مقدمات الکترونیکی شدن ثبت ازدواج و اجرایی شدن آن در سال آتی ، اصلاح بند ۱۶۱ م ب ث ، ابطال بندهای ۱۷۰-۱۷۹-۱۹۱-۱۹۵ م ب ث ، اصلاح نکاحیه ، الکترونیکی شدن صدور اجرائیه ، تدوین نظامنامه و سایر اقداماتی که به تفصیل در گزارش عملکرد هیات مدیره آمده خدمتی مختصر به جامعه صنفی دفاتر ازدواج و‌طلاق که لایق بهترین ها هستند نموده باشیم و صفت « مظلوم » برای همیشه از صنف منفک شود .

هیات مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق ۱۳۹۹/۱۱/29