بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضائیه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دام عزّه العالی

سلام علیکم

احتراما ضمن آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت، حسب وظیفه قانونی و آسیب شناسی صورت گرفته در حوزه خانواده به استحضار عالی می رساند بعد از تلاش های فراوان و عدم حصول نتیجه، بر آن شدیم درد صنفی خود را خدمت حضرتعالی عرضه داریم. چرا که نیک می دانیم طی مدت سکانداری حضرتعالی بر قوه قضائیه تغییرات بنیادین در حوزه های مختلف قضائی صورت گرفته است و این بارقه امید را در وجود ما روشن می کند که به حوزه سردفتری ازدواج و طلاق نیز توجهی ویژه داشته باشید. انشاءالله که گره از مشکلات این صنف مظلوم و خدوم نیز گشوده شود.

مبحث اول: فقدان قانون مستقل

دفاتر رسمی ازدواج و طلاق یکی از قدیمی ترین و موفق ترین مصادیق انواع خصوصی سازی در کشور هستند به نحوی که در طول بیش از هشت دهه گذشته خدمات فراوانی را بدون تحمیل هزینه های مربوط به امکانات و نیروی مالی به دولت، انجام داده اند. دفاتر ازدواج و طلاق از جمله مجموعه هایی هستند که نقش مهمی در تحکیم خانواده دارند. علیرغم اهمیت کار این دفاتر تاکنون قانون خاص و جامع و مستقل به تصویب نرسیده است و صرفا در برخی از قوانین به موضوع دفاتر ازدواج و طلاق پرداخت شده است از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و آئین نامه قانون مذکور و نظام نامه مصوب سال 1330 وزارت عدلیه، آئین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1322 و نظام نامه مربوط به انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق مصوب 1378 و همچنین نظام نامه اخیرالتصویب که ذیل قانون دفاتر اسناد رسمی و آئین نامه آن تصویب شده است و نه بصورت مستقل! که متاسفانه در قوانین مذکور هیچ ساز و کاری در خصوص بازنشستگی و بیمه سردفتران ازدواج و طلاق و همچنین بررسی تخلفات حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بصورت مستقل دیده نشده است و حتی در خصوص بررسی تخلفات سران دفاتر ازدواج و طلاق نیز ذیل قانون دفاتر اسناد رسمی پرداخت شده است که قطعا دفاتر ازدواج و طلاق از حیث رسیدگی تفاوت های زیادی با دفاتر اسناد رسمی دارند. و این مهم، می طلبد که مورد توجه ویژه حضرتعالی قرار گرفته و در این خصوص لایحه قانون دفاتر ازدواج و طلاق تدوین و از مشکلات سران دفاتر ازدواج و طلاق گره گشایی شود چرا که سردفتران ازدواج و طلاق پس از عمری خدمت شامل هیچگونه خدمات حمایتی نمی شوند.

مبحث دوم: ظهور و بروز پدیده ای تحت عنوان عاقدین

بدو امر با عبارت عاقدین، اولین تلقی متبادر به ذهن وجود عاقدین شرعی من جمله علمای اعلام و روحانیت معزّز می باشد که در طول سالهای متمادی امر واقعه ازدواج را عهده دار بوده اند، در حالیکه شاید سردفتر رسمی ازدواج هم نبوده اند که قطعا متخلق به اخلاق اسلامی بوده و شرعیات را مورد توجه قرار داده و می دهند. لکن طی یک دهه گذشته پدیده اجتماعی جدید الحدوثی به اسم عاقدین به وجود آمده است که صرفا زیر پوشش عنوان عاقد روند صحیح امر شرعی ازدواج را دچار چالش کرده است و روز بروز در حال ازدیاد می باشد.  مبنای حدوث و ایجاد این قشر افکاری بهایی بوده که هیچ تناسبی با شرعیات نداشته بلکه ابتدائا با شبهه های مختلفی همچون تحریف آیات نکاح بوجود آمده اند که اکثرا اعتقادی به شرع انور اسلام نداشته و بلکه مبنای ایشان ایرانی سازی عقد و ازدواج می باشد. به عبارت واضح تر طی این سالها با به وجود آمدن این قشر شاهد ظهور عقدهای خرافی و ابداعی همچون عقد آریائی و میترائی و ... بوده ایم که قشر عاقدین مدعی ابداع این نوع عقود بوده اند که اگرچه به ظاهر با توجیه های مختلفی چون ترویج زبان فارسی و .. همراه بوده است لکن به مرور زمان مسیر صحیح امر مقدس ازدواج را عامدانه به سمت و سوی خطرناکی سوق می دهد و در اصل پایگاه مهم خانواده را نشانه رفته است و طی یک دهه گذشته مذاق اخلاقی جامعه را دچار کنش های منفی نموده است. شگردهای مختلف جذب اقشار عمومی مردم که توسط این قشر بکار گرفته شده است باعث ترویج عقد های خرافی شده است. افرادی که در اغلب موارد تحصیلات مرتبط نداشته و گاهی اوقات خالی از هرگونه تحصیلات و معلومات حقوقی و شرعی می باشند. مضاف بر این خلاء قوانین موجود و یا به تعبیری بهتر، حفره قانونی باعث شده است این قشر اقدام به تاسیس اماکن و مراکز متعدد نمایند که عدم اقدام مراجع قانونی جهت رسیدگی به موضوع و ترک فعل ایشان جای بحث و بررسی است. چرا که برای ایجاد کوچک ترین مرکز شغلی نیاز به مدارک و مستندات متعدد می باشد در حالیکه این قشر بدون هیچگونه مستند و مجوزی و همچنین دارا بودن شرایط قانونی، اقدام به تاسیس مراکز مختلف و در مواردی شعبات متعدد نموده اند! حال مراجع قانونی مسئول کجا هستند؟؟ الله اعلم. همچنین این قشر براحتی در محیط های مجازی اقدام به تبلیغ وسیع می نمایند و در برخی موارد در برنامه های صدا و سیما حضور پیدا می کنند و از هر فرصتی جهت پررنگ شدن و مطرح نمودن خود استفاده می کنند و عملا با جعل عنوان سردفتری و گاه با استفاده از تابلو و عنوان دفتر رسمی ازدواج اقدام به سوءاستفاده های وسیع می نمایند در حالیکه نه سمتی حقوقی دارند و نه جایگاه اجتماعی خاص و صرفا با استفاده از این حفره قانونی روزبروز در حال رشد و ازدیاد می باشند.

علیهذا کانون سردفتران ازدواج و طلاق با آسیب شناسی این موضوع طی سالهای گذشته اقدام به شکایت علیه این افراد تحت عنوان جعل سمت سردفتری ازدواج نمود و متاسفانه با کارشکنی نهادهای مرتبط این اقدام ابتر ماند و این قشر بیش از گذشته و بی محابا فعالیت های غیرقانونی خود را گسترش دادند.

سردفتر ازدواج و طلاق طبق قوانین و بخشنامه های موجود حق هیچگونه تبلیغ را ندارد در حالیکه  تبلیغ و اشاعه اخلاق حسنه و امر ازدواج و ترویج امور اخلاقی و شرعی بوسیله ابزارهای رسانه ای توسط سردفتران با ساز و کار مشخص که به عنوان متخصص حوزه خانواده در جامعه هستند امری ضروری است که متاسفانه این امر مورد غفلت واقع شده است. به تعبیر واضح تر سردفتر ازدواج با چندین سال تجربه در حوزه خانواده به عنوان کارشناس این امر بایستی بتواند در محیط های مجازی و رسانه به امر تحکیم پایگاه خانواده بپردازد، در خصوص تبیین اخلاق اسلامی و تربیت خانواده و همچنین حقوق خانواده تولید محتوای مفید کرده و اقدام به نشر و اشاعه آن در محیط های مجازی نماید. لکن عملا این توان اجتماعی مورد غفلت واقع شده است و می طلبد علاوه بر رفع موانع قانونی، نهادهای مرتبط همچون وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و  سازمان های مرتبط از این پایگاه صنفی و توان بالقوه سردفتران ازدواج و طلاق کشور در جهت ترویج موضوعات مرتبط با حوزه خانواده استفاده نمایند. که متاسفانه عملا این روند معکوس بوده و این قشر عاقدین  هستند که بدون هیچگونه محدویتی تبلیغ و نشر فعالیت های خود را پیش می برند و صرفا امر ازدواج و خانواده را به چشم تجارت می بینند و بدون داشتن اطلاعات کافی در حوزه خانواده طلایه دار عرصه تبلیغ شده اند و بی محابا می تازند. در واقع با خلاء قانونی موجود شخص غیر مسئول براحتی می تواند اقدام به فعالیت نموده و هیچ نهادی به موضوع فعالیتی ایشان رسیدگی نمی کند در حالیکه سردفتر ازدواج همیشه زیر ذره بین بوده و حق هیچگونه نشر در خصوص امر شرعی ازدواج را ندارد!

مرجع رسیدگی به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق، دادگاه انتظامی سردفتران می باشد، و جالب تر اینکه هیچ مرجعی برای رسیدگی به تخلفات گسترده قشر عاقدین وجود ندارد. بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک حق ورود و مداخله و رسیدگی به تخلفات عاقدین را ندارد! اینجاست که باید نهادهای نظارتی و حفاظتی و دادگاه ویژه روحانیت  به میدان آمده و با تخلفات صورت گرفته برخورد نمایند.

بلاشک پایگاه و نهاد خانواده یکی از حساس ترین موضوعات اجتماعی است و نه تنها از جنبه سلبی بلکه از جنبه ایجابی نیز باید این مهم مورد توجه واقع شود. الگوسازی و معرفی نمونه های مطلوب در این عرصه امری ضروری است و نه تنها ممنوعیت در نشر و اشاعه امور اخلاقی خانواده مطلوب نیست بلکه در جامعه امروزی که تاثیرگزاری فضای مجازی امری بدیهی است، انتشار مطالب و محتوای اخلاقی در حوزه خانواده از اوضح واضحات خواهد بود. اگر مبنا تقویت بنیان خانواده است نباید از عملکرد رسانه ای قشر عاقدین که بی محابا اقدام به شیوع و انتشار مطالبی موهوم می کنند غافل ماند .

امروز اکثر قریب به اتفاق عقدهای انجام شده توسط همین عاقدین انجام می شودو نه توسط سران دفاتر ازدواج و طلاق و نه توسط روحانیت معظم! با این تفصیل که این افراد امروزه در سطح عمومی جامعه با تبلیغ وسیع و گسترده با توضیحی که سابقا داده شد تحت عنوان دفتر رسمی ازدواج شناخته می شوند و عموم مردم با تلقی دفتر رسمی بودن ایشان به دفاتر و مراکز این قشر مراجعه می کنند و این افراد با بکارگیری و سوءاستفاده از جایگاه سردفتری با احاله امر ثبتی به ثمن بخس به سردفتر رسمی ازدواج، خود راسا اقدام به انجام امر ازدواج و عقد می نمایند که در برخی مواقع حتی عقد شرعی نیز جاری نمی شودو اکتفا به عقدهای ابداعی خرافی می شود. فی المثل یک شخص غیر مسئول در طول سال بالغ بر سه هزار عقد انجام می دهد در حالیکه هیچ سمت رسمی ندارد! و یا شخصی اقدام به تاسیس مجموعه های مختلف در سطح شهر تهران نموده است و بالای دو هزار عقد در طول سال انجام می دهد که حتی تحصیلات ابتدایی حقوقی نیز ندارد! و با جعل عنوان سردفتری، عقد و ازدواج مردم توسط ایشان انجام می شود در حالیکه دفاتر ازدواج زیادی وجود دارند که در آستانه ورشکستگی قرار دارند!  اینجاست که بایستی احساس خطر کرد و ضرورت ورود نهادهای نظارتی و مدعی العموم در این امر از ضروریات است و بایستی سوال شود آیا تابحال نهادهای مربوطه آسیب شناسی نموده اند؟ اقدام قانونی مقابل این پدیده صورت گرفته است؟ راهکار قانونی ارائه داده اند؟

ریاست محترم قوه قضائیه

امروز درصد بالائی از سردفتران ازدواج و طلاق کشور در مرز ورشکستگی قرار دارند! سردفترانی که بعد از سالها تحصیل ابلاغ سردفتری گرفته اند. مبادی اخلاق و آداب و مراعی قوانین و شرعیات هستند. کوچک ترین خطای قانونی و ثبتی از دید نهادهای نظارتی همچون بازرسی ثبت اسناد و املاک پنهان نمی ماند. در مقابل افرادی که هیچگونه سمتی ندارند مصون از رسیدگی های قانونی هستند! و به هیچ وجه به تخلفات گسترده ایشان رسیدگی نمی شود! سردفتر متشرع امروز به سختی گذران زندگی می کند  در حالیکه عاقدین بیش از پیش جولان میدهند و امروز یک مجموعه و فردا چندین مجموعه و مرکز تاسیس و افتتاح می نمایند! هر ساله تعدادی سردفتر ازدواج استعفا می دهند در حالیکه روزبروز به تعداد عاقدین اضافه می شود! صدا و سیما بدون استعلام از هویت عاقدین با دعوت از ایشان در برنامه های تولیدی خود ناخواسته از این قشر الگوسازی می کند!

بی توجهی و عدم آینده پژوهی در حوزه خانواده و ازدواج خسارت جبران ناپذیری به بدنه نهاد خانواده خواهد زد. امروز بیش از گذشته طی یک دهه فعالیت زیرپوستی قشر عاقدین این خطر متوجه نهاد خانواده است! آیا مروج عقود خرافی غیر شرعی مورد بازخواست واقع شده اند!؟ آیا علاجی به این موضوع مهم و حیاتی صورت گرفته است؟ چرا زمانی که کانون سردفتران ازدواج و طلاق راسا اقدام به مقابله به این قشر نمود و سالها پیش زنگ خطر را به صدا درآورد نهادهای مسئول همراهی نکردند؟  در حالیکه وظیفه قانونی در این امر متوجه نهادهای مربوطه بوده است. آیا ترک فعل در این امر قابل توجیه است!؟ آیا نهاد خانواده از اهمیت کمی برخوردار است و نسل آینده با انجام عقود خرافی در معرض خطر نیست!؟

سردفتران ازدواج و طلاق کشور در مشکلات شدید مالی واقع اند لکن دغدغه ایشان بیش از موضوع اقتصادی، هویت و شخصیت اجتماعی و اصالت شرعی نسل آینده و نهاد خانواده است و این سنگر را مقدم بر موضوعات مالی می دانند. سردفتر ازدواج در شدیدترین بحران های مالی مقاومت کرده و می کند اما در مقابل بی هویت کردن نهاد خانواده و ساختار شکنی اخلاقی سکوت نمی کندو مقابل تخطی از اصول شرعی ایستادگی می کند!

فی الحال عرض شکوائیه و دادخواهی خود را به نمایندگی از صنف مظلوم سردفتران ازدواج و طلاق به آن مقام عالی می بریم که همچون دیگر عرصه ها در این امر حساس و خطیر نیز با درایت و هوشمندی و قاطعیت همیشگی به داد سردفتران ازدواج برسید.

در پایان پیشنهادات زیر در بخش ایجابی و سلبی جهت بررسی و رفع مشکلات طرح شده ارائه می گردد:

1-تدوین لایحه قانون دفاتر ازدواج و طلاق بصورت مستقل

2-برخورد قاطع حقوقی و قضائی با پدیده عاقدین و ورود نهادهای نظارتی همچون دادگاه ویژه روحانیت و مدعی العموم

3-ایجاد کارگروه ویژه در معاونت پیشگیری قوه قضائیه جهت بررسی و کاوش مشکلات طرح شده در حوزه خانواده و تدیون برنامه های راهبردی و تبلیغی در عرصه خانواده با حضور نهادهای مرتبط همچون وزارت ورزش و جوانان، صدا وسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ...

4-استفاده از پتانسیل محیط های مجازی و همچنین برنامه های تولیدی صدا و سیما جهت نشر و اشاعه الگوهای اخلاقی در حوزه خانواده و تدوین و تولید محتواهای مفید

5-اجرای طرح سقف وقایع ازدواج که مورد موافقت ریاست محترم قوه قضائیه واقع شده و متاسفانه به مرحله اجرا نرسیده است

ریاست محترم قوه قضائیه ، سران دفاتر ازدواج و طلاق کشور با وجود افراد شاخص علمی و اخلاقی در سراسر کشور آمادگی خود  را در عرصه های مختلف و ارائه طرح و ایده و همچنین راهکارهای اجرائی جهت تحقق پیشنهادات ارائه شده را اعلام می دارند و از آن مقام عالی استدعا دارند پدرانه به این قشر علمی و متشرع توجه نمایند و یقین بدانند سردفتران ازدواج و طلاق در سنگر دفاع از حریم شرع و قانون از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

                                                                                                   با احترام                    

                                                                              به نمایندگی از سردفتران ازدواج و طلاق کشور

                                                                              نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق    

                                                                                             علی اصغر زارعی

رونوشت:

-دفتر ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری مدّظلّه العالی

-ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر جبلی